این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل تخصصی اصلاحیه آییننامه تعهد ارزی 1403؛ راهنمای جامع بازرگانان برای رفع تعهدات صادراتی
تصویبنامه شماره 38371 / ت 62285هـ مورخ 1403/3/5 از سوی هیئت وزیران، یکی از حیاتیترین تکملههای حقوقی را بر پیکره مدیریت ارزی کشور وارد ساخت. این مصوبه که در حقیقت اصلاحیهای بر آییننامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، قواعد بازی را برای صادرکنندگان کالاهای عمده پتروشیمی، پایه نفتی و فلزی و همچنین صادرکنندگان بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان بازتعریف کرده است.
با توجه به حساسیتهای شدید سیستم نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و گمرک اجرایی، هلدینگ تخصصی ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله جامع به کالبدشکافی دقیق حقوقی، گمرکی و سئویی این ابلاغیه جدید میپردازد.
🔍 بخش اول: تغییرات ساختاری در تعاریف تعهد ارزی و ضمانتهای اجرایی
در اصلاحیه جدید، ادبیات قانونی از حالت اختیاری به حالت تکلیفی و الزامآور تغییر یافته است تا راه هرگونه فرار ارزی یا تاخیرهای سیستماتیک مسدود شود.
1. قطعی شدن سقف تعهد ارزی صادراتی (اصلاح بند 8 ماده 1)
طبق متن مصوبه، تعهد ارزی صادراتی برابر با حداکثر 100 درصد ارزش ارزی پروانههای صادراتی کالاها است. این بدان معناست که مبنای محاسبه سیستمهای بانک مرکزی و گمرک، ارزش مندرج در فاکتور گمرکی (ارزش سیف/فوب صادراتی اظهار شده در سامانه EPL) خواهد بود. تیم تخصصی ایران ایمپکس آماده است تا در تنظیم دقیق اظهارنامههای صادراتی جهت جلوگیری از بیشبود ارزش به شما مشاوره دهد.
2. تغییر عبارت «میتواند» به «ملزم است» (اصلاح بند 11 ماده 1)
این تغییر عبارتی کوچک، بار حقوقی فوقالعاده سنگینی دارد. از این پس، دستگاههای ذیربط و بانک مرکزی در اعمال جریمهها، محدودیتها و تعلیق کارتهای بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد نکردهاند، هیچگونه حق اختیاری نداشته و ملزم به اجرای احکام تنبیهی هستند.
3. تعریف دقیق زمان تخلف ارزی (اصلاح بند 12 ماده 1)
عبارت مبهم قبلی جای خود را به جملهای صریح داد: «صادرکنندهای که مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات آن به پایان رسیده باشد.» بنابراین به محض انقضای مهلت قانونی (که عموماً 4 یا 5 ماه است)، صادرکننده مستقیماً مشمول جریمههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.
💳 بخش دوم: ورود ریال برونمرزی و مکانیزمهای پایاپای پولی
یکی از بندهای استراتژیک این اصلاحیه، مشروعیتبخشی رسمی به روشهای نوین تسویه ارزی است.