این بخشنامه رسمی توسط کمیته حمایت از کسب و کار (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚛 تحلیل جامع مصوبات 105مین نشست کمیته حمایت از کسب و کار: از گره‌گشایی ترخیص کشنده‌ها تا پایش بخشنامه‌های خلق‌الساعه
در تازه‌ترین ابلاغیه رسمی به شماره 10/1/11992/ص مورخ 1405/08/04، مصوبات یکصد و پنجمین نشست «کمیته حمایت از کسب و کار» (برگزار شده در تاریخ 1405/07/28) به استناد بند (ب) ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، توسط صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر این کمیته، به دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید.
این ابلاغیه حاوی 4 تصمیم استراتژیک در حوزه‌های تجارت خارجی و ترخیص کالا، پایش مقرره‌گذاری (جلوگیری از بخشنامه‌های ناگهانی)، امور مالیاتی شهرک‌های صنعتی و بازرسی دفاتر قانونی تأمین اجتماعی است. در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، ابعاد حقوقی، گمرکی و اجرایی این مصوبات و تأثیر مستقیم آن‌ها بر واردکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و فعالان اقتصادی را کالبدشکافی می‌کنیم.
1. تصمیم ویژه تجارت خارجی: تسهیل ترخیص کشنده‌های متوقف شده در مرزهای ترکیه و بلغارستان
یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های ماه‌های اخیر برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و واردکنندگان خودروهای سنگین، توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی در مرزهای خروجی اروپا و ورودی به ایران، به‌ویژه در مرزهای ترکیه و بلغارستان بوده است.
بر اساس مصوبه «خارج از دستور» این نشست:
* پیرو مکاتبات مستمر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در خصوص چالش‌های ترخیص این کشنده‌ها، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف شد اقدامات لازم را جهت رفع موانع و تسهیل فرآیند ترخیص به عمل آورد.
* به عنوان یک راهکار مشخص و عملیاتی، اصلاح دامنه شمول تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 86508/ت64520هـ مورخ 1404/06/04 در دستور کار پیگیری معاونت حقوقی قرار گرفته است.
اهمیت این مصوبه برای واردکنندگان کشنده و ترخیص‌کاران:
تصویب‌نامه قبلی هیئت وزیران (مورخ شهریور 1404) به دلیل محدودیت در «دامنه شمول» (از حیث تاریخ قبض انبار، تاریخ ثبت سفارش یا زمان حضور در مرز)، بخش قابل توجهی از کشنده‌های خریداری‌شده توسط بخش خصوصی را که در مرزهای ترکیه و بلغارستان متوقف مانده بودند، پوشش نمی‌داد. اصلاح دامنه شمول این مصوبه به معنای صدور مجوز ورود و ترخیص برای محموله‌های جامانده و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ، پارکینگ‌های مرزی و استهلاک سرمایه‌های ارزی تجار است. کارشناسان ایران ایمپکس توصیه می‌کنند صاحبان کالا مستندات مربوط به زمان خرید، بارنامه و توقف در مرزهای مذکور را جهت بهره‌مندی از اصلاحیه آتی هیئت وزیران آماده نگه دارند.
2. پایان عصر بخشنامه‌های خلق‌الساعه؟ نظارت بر اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب و کار
تغییرات ناگهانی مقررات صادرات و واردات و ابلاغ بخشنامه‌های گمرکی و تجاری بدون اطلاع‌رسانی قبلی، همواره بزرگ‌ترین ریسک تجارت خارجی در ایران بوده است. در بخش «پیش از دستور» این نشست، گزارش پایش عملکرد دستگاه‌ها در شهریور ماه 1405 بررسی شد و تصمیمات قاطعی برای الزام به رعایت مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتخاذ گردید:
- گزارش‌دهی ماهانه به نهادهای نظارتی: دبیرخانه کمیته موظف شد به صورت مستمر و ماهانه، گزارش ارزیابی عملکرد مراجع وضع مقررات (از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و…) را تهیه و به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند.
- پیگیری در هیأت دولت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ضمن ارائه این گزارش در هیأت دولت، با دستگاه‌های دارای عملکرد نامطلوب به صورت جداگانه مکاتبه و پیگیری لازم برای اصلاح رویه‌ها را انجام خواهد داد.
- شاخص ارزیابی معاونان حقوقی: رعایت الزامات مواد 24 و 30 قانون مذکور، به عنوان یکی از شاخص‌های رسمی ارزیابی عملکرد معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی لحاظ می‌شود.
- ورود سازمان بازرسی کل کشور: سازمان بازرسی در چارچوب اختیارات قانونی، با دستگاه‌هایی که فرآیند قانونی مقرره‌گذاری (اخذ نظر بخش خصوصی و انتشار پیش از اجرا) را رعایت نمی‌کنند، برخورد نظارتی و قانونی خواهد کرد.
نکته حقوقی برای بازرگانان: طبق ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداقل چند ماه قبل از تغییر سیاست‌های تجاری و گمرکی، مراتب را اطلاع‌رسانی کنند و طبق ماده 30، هیچ مقرره‌ای بدون انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات، قدرت اجرایی ندارد. در صورتی که کالای شما به دلیل یک بخشنامه ناگهانی و مغایر با این مواد در گمرک متوقف شده است، می‌توانید از طریق مشاوران حقوقی و گمرکی ایران ایمپکس نسبت به پیگیری ابطال یا استثنا شدن محموله خود اقدام نمایید.
3. بازنگری در چالش‌های بازرسی دفاتر قانونی توسط سازمان تأمین اجتماعی
حسابرسی بیمه‌ای و بازرسی دفاتر قانونی (موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی) یکی از دغدغه‌های همیشگی شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و خدماتی است. در دستور جلسه دوم این نشست، سه مصوبه کلیدی برای رفع این معضل به تصویب رسید:
- تشکیل کارگروه مشترک رفع اختلاف: سازمان تأمین اجتماعی موظف شد با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف، تعاون)، کانون عالی کارفرمایی و دبیرخانه کمیته، نشست‌های تخصصی برگزار کرده و نتایج رفع مشکلات بازرسی دفاتر را در جلسه آتی کمیته ارائه دهد.
- اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک: تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی مشترک توسط سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران برای مدیران اجرایی شرکت‌ها و بازرسان مؤسسات حسابرسی جهت یکسان‌سازی برداشت‌ها از قوانین جاری.
- شفاف‌سازی و تفسیر حقوقی ماده 47: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون موظف شدند ابهامات قانونی موجود (به‌ویژه ابهامات ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، تبیین دقیق مفهوم «مقاطعه‌کاران» و تفکیک مفاهیم بازرسی و حسابرسی دفاتر) را جهت اخذ نظر تفسیری و شفاف‌سازی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نمایند.
4. تقویت زیرساخت شهرک‌های صنعتی از محل مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
در دستور جلسه اول، موضوع تأمین مالی پایدار برای زیرساخت‌های تولیدی کشور بررسی شد. بر این اساس، اعضای کمیته با اختصاص بخشی از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده وصولی از واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی جهت ایجاد، تکمیل، نوسازی، بازسازی و نگهداری زیرساخت‌های همان شهرک‌ها موافقت کردند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأموریت یافت تا بسته پیشنهادات را بررسی کرده و از طریق یکی از مسیرهای زیر، ظرفیت قانونی لازم را ایجاد کند:
* تفسیر حقوقی قوانین جاری یا اصلاح آیین‌نامه‌ها در هیئت وزیران؛
* طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛
* گنجاندن حکم مربوطه در لایحه بودجه سال 1406 کل کشور؛
* یا ارائه لایحه اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی.
جمع‌بندی و خدمات تخصصی ایران ایمپکس
مصوبات یکصد و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار نشان‌دهنده فشار مضاعف بخش خصوصی برای مهار تورم مقرراتی و حل پرونده‌های رسوب‌کرده در مرزها و گمرکات کشور است. به طور خاص، پیگیری اصلاح مصوبه مربوط به کشنده‌های متوقف در مرزهای ترکیه و بلغارستان امید تازه‌ای برای ترخیص هرچه سریع‌تر این ناوگان حمل‌ونقل ایجاد کرده است.
مجموعه ایران ایمپکس با بهره‌گیری از تیم مجرب کارشناسان ترخیص کالا، مشاوران حقوقی گمرکی و متخصصان تجارت بین‌الملل، آماده ارائه خدمات مشاوره، پیگیری مجوزهای ثبت سفارش، رفع تعهدات ارزی و ترخیص تخصصی انواع ماشین‌آلات، کشنده‌ها و کالاهای تجاری از کلیه گمرکات کشور است. برای دریافت مشاوره تخصصی و بررسی وضعیت پرونده‌های گمرکی خود، با کارشناسان ایران ایمپکس در ارتباط باشید.