این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (دفتر واردات) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⛏️ لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی؛ تحلیل بخشنامه جدید گمرک و نظریه معاونت حقوقی
دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1405/137/73 (شناسه 1405/942680)، نظریه قطعی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این تصمیم که بر پایه ماده 3 قانون جهش تولید دانشبنیان اتخاذ شده، تغییر مهمی در قوانین تجاری و مقررات ترخیص ماشین‌آلات حوزه معدن و صنایع وابسته محسوب می‌شود.
در این مقاله تخصصی، ابعاد حقوقی، تعارض قوانین و پیامدهای اجرایی این بخشنامه بر فعالان اقتصادی، کارگزاران گمرکی و صاحبان معادن بررسی شده است.
🏛️ بررسی ریشه حقوقی لغو معافیت: تعارض ماده 109 قانون معادن و قانون دانشبنیان
تا پیش از این، فعالان معدنی بر اساس ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (مصوب 1392)، امکان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و خطوط تولید صنایع معدنی را با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بدون پرداخت حقوق ورودی (معافیت کامل گمرکی) داشتند.
اما با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان در سال 1401، ساختار حمایتی گمرکی تغییر یافت:
1. حذف بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی: طبق ماده 3 قانون جهش تولید دانشبنیان، بند مربوط به معافیت واردات ماشین‌آلات خطوط تولید از ماده 119 قانون امور گمرکی حذف شد.
2. اصل نسخ ضمنی: از آنجا که قانون جهش تولید دانشبنیان یک «قانون مصوب مجلس» و «مؤخر» (جدیدتر) نسبت به آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (مصوب هیأت وزیران در سال 1392) است، از نظر حقوقی موجب نسخ ضمنی ماده 109 آیین‌نامه مذکور می‌شود.
3. تصریح قانون بر شمول حقوق ورودی: طبق مقررات جدید، تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات ارائه خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی موظف به پرداخت حقوق ورودی طبق مأخذهای مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات هستند.
⚠️ پیامدهای اجرایی برای واردکنندگان و فعالان حوزه معدن
ابلاغ این بخشنامه اثرات مستقیم و زیربنایی بر محاسبات مالی و بازرگانی پروژه‌های معدنی در کشور خواهد داشت:
- افزایش هزینه‌های تامین ماشین‌آلات: واردکنندگان سنگین‌بار و فعالان حوزه اکتشاف و استخراج معادن دیگر نمی‌توانند روی معافیت‌های 100 درصدی حقوق ورودی حساب کنند و باید منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی را پیش‌بینی نمایند.
- عدم پذیرش درخواستی‌های معافیت در سامانه: حتی در صورت صدور معرفی‌نامه یا مجوزهای حمایتی از سوی وزارت صمت، گمرک اجرایی مجاز به اعمال معافیت ماده 109 نخواهد بود.
- ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در ترخیص کالا: ترخیص‌کاران و فعالان تجاری باید هزینه‌های تمام‌شده جدید را بر اساس مأخذهای قانونی محاسبه کرده تا از توقف کالا در مبادی ورودی و بروز جرایم دموراژ یا متروکه شدن جلوگیری کنند.
برای مدیریت بهتر فرآیندهای بازرگانی و تسریع در مراحل اظهار و ترخیص ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، بهره‌گیری از مشاوره تخصصی تیم ایران ایمپکس می‌تواند راهکاری مطمئن برای کاهش ریسک‌های گمرکی و برآورد دقیق هزینه‌های تمام‌شده باشد.
📋 خلاصه مستندات و سلسله مراتب اداری بخشنامه
| بخش | مشخصات و شرح سند |
| :— | :— |
| مرجع صادرکننده اولیه | معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی (نامه 54457/54269) |
| مرجع ابلاغ‌کننده نهایی | دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران (به امضای محمدعلی بهپوری) |
| تاریخ ابلاغ گمرک | 1405/07/05 |
| موضوع اصلی | عدم پذیرش درخواست معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی موضوع ماده 109 قانون معادن |
| مبنای قانونی | ماده 3 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401/02/11 |
💡 جمع‌بندی و توصیه به بازرگانان
با ابلاغ رسمی این بخشنامه، ابهام حقوقی میان آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و قانون جهش تولید دانشبنیان به نفع حمایت از ساخت داخل ماشین‌آلات پایان یافت. تمامی صاحبان صنایع، پیمانکاران معدنی و ترخیص‌کاران باید تدابیر لازم را برای تامین بودجه حقوق ورودی در سفارشات جدید و واردات ماشین‌آلات معدنی اتخاذ کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین تغییرات قوانین گمرکی، تعرفه‌های وارداتی و خدمات تخصصی ترخیص کالا، می‌توانید از ظرفیت‌های فنی و مشاوره‌ای ایران ایمپکس استفاده نمایید.