این بخشنامه رسمی توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛤️ راهنمای جامع موافقتنامه جدید ریلی ایران و ترکیه؛ تحولی شگرف در ترانزیت و ترخیص کالا
توسعه زیرساختهای مواصلاتی و دیپلماسی فعال اقتصادی، کلید رونق تجارت بینالمللی است. در همین راستا، قانون موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راهآهن (ریلی) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد. این موافقتنامه که پس از ابلاغ مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه اجرایی به خود گرفته، نقشه راه جدیدی برای مبادلات تجاری ریلی، ترانزیت کالا و تسهیل تشریفات گمرکی در مرزهای دو کشور همسایه ترسیم کرده است.
ما در مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله به تحلیل حقوقی، فنی و گمرکی این موافقتنامه راهبردی و تأثیر مستقیم آن بر فرآیندهای تجاری بازرگانان میپردازیم.
📍 تعیین دقیق گذرگاهها و ایستگاههای تبادل مرزی
یکی از کلیدیترین بخشهای این موافقتنامه، نظاممند کردن نقاط مرزی و مشخص کردن مرز عملیاتی دو کشور است. طبق ماده 2 این قانون:
-
ایستگاه رازی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران (به فاصله 1500 متر از مرز کشوری)
-
ایستگاه کاپیکوی در قلمرو جمهوری ترکیه (به فاصله 2651 متر از مرز کشوری)
به عنوان نقاط اصلی گذرگاه مرزی تعیین شدهاند. نکته حائز اهمیت این است که ایستگاه کاپیکوی به عنوان ایستگاه تبادل مرزی (Exchange Station) انتخاب شده است؛ یعنی محل اصلی تحویل و پذیرش قطارها، واگنهای باری و مسافری، توشه و محمولههای تجاری میان شرکتهای حملونقل دو کشور خواهد بود. کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند این تمرکز عملیاتی، ابهامات گذشته در خصوص محل مسئولیت محمولهها را به طور کامل برطرف میکند.
⚖️ بررسی ابعاد حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی حاکم (معاهده کوتیف)
ماده 3 و 5 این موافقتنامه، چهارچوب حقوقی حاکم بر ترانزیت و حمل بار را به طور کامل به کنوانسیونهای بینالمللی گره زده است. طبق این قانون، حمل و نقل بار و مسافر بین دو کشور مشمول مقررات زیر خواهد بود:
1. معاهده کوتیف (COTIF)
معاهده مربوط به حمل و نقل بینالمللی توسط راهآهن (مصوب 19 اردیبهشت 1359 و اصلاحات بعدی آن). این معاهده چتر حقوقی اصلی حاکم بر روابط ریلی دو کشور است.
2. مقررات یکنواخت CIM (پیوست ب معاهده کوتیف)
این مقررات به طور مستقیم حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق راهآهن است. استفاده از بارنامهها و راهنامههای استاندارد CIM امنیت حقوقی بالایی را برای صاحبان کالا فراهم میآورد. در صورت بروز هرگونه خسارت، مفقودی یا تأخیر در وصول کالا، بندهای حمایتی CIM مبنای صدور رأی و جبران خسارت خواهد بود.
3. مقررات یکنواخت CIV (پیوست الف معاهده کوتیف)
این مقررات حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بینالمللی مسافر و توشه از طریق راهآهن است که تسهیلات رفاهی و حقوقی مسافران خطوط ریلی ایران و ترکیه را تضمین میکند.
تیم حقوقی ایران ایمپکس تاکید میکند که وفاداری صریح به این کنوانسیونها در ماده 15 نیز تکرار شده است؛ به طوری که اگر اختلافات احتمالی میان دو کشور ظرف 3 ماه از طریق دیپلماتیک حل نشود، مقررات معاهده کوتیف مرجع نهایی حل اختلاف خواهد بود.
⚙️ مدیریت عملیاتی، راهبری لوکوموتیوها و تقسیم وظایف فنی
ماده 4 این موافقتنامه به تفصیل نحوه تعامل اپراتورها و مدیران زیرساخت دو کشور را تبیین کرده است:
-
بازرسی فنی و بازرگانی: عملیات تحویل و قبول آلات ناقله (لوکوموتیو و واگنها) و کالاها متقابلاً توسط بهرهبرداران ریلی دو کشور در ایستگاه کاپیکوی انجام میشود.
-
مانور و آرایش قطارها: عملیات تنظیم، تشکیل، تفکیک و جابجایی قطارها (مانور) در ایستگاه مبادله مرزی بر عهده طرف ترک خواهد بود.
-
راهبری و تردد کشندهها: بر اساس بند 4-5، راهبری متقابل لوکوموتیوها و تنظیم قطارها بین ایستگاههای رازی و کاپیکوی در هر دو جهت، توسط بهرهبرداران ریلی ایرانی (با تدارک لوکوموتیو و کارکنان ایرانی) صورت میگیرد و طرف ترک موظف به تسهیل اسکان و تردد کارکنان ایرانی است.
💶 نقطه اتصال تعرفهها و محاسبات مالی
یکی از دغدغههای همیشگی بازرگانان، شفافیت در هزینههای حمل ریلی است. طبق ماده 5-2، تعرفه حمل و نقل در قلمرو هر کشور بر اساس مسافت طی شده تا مرز کشوری محاسبه میشود و نقطه اتصال تعرفهها (Tariff Junction)، مرز کشوری است. این موضوع مانع از اعمال هزینههای سلیقهای یا مضاعف شده و به تاجران اجازه میدهد با همکاری مشاوران ایران ایمپکس، قیمت تمامشده حمل کالا را پیش از شروع فرآیند ترخیص به طور دقیق محاسبه کنند.
🛂 تشریفات گمرکی، بازرسیهای بهداشتی و قرنطینهای
موافقنامه در مواد 10، 11 و 12 به بستر گمرکی و بهداشتی ترانزیت ریلی پرداخته است:
-
تشریفات گمرکی مستقل: هر کشور تشریفات و مرز گمرکی خود را طبق قوانین داخلی اجرا میکند اما مراجع گمرکی موظف شدهاند زمانبندی توقف قطارها را به شکلی مدیریت کنند که تشریفات در بهینهترین زمان ممکن انجام شود.
-
کنترلهای قرنطینهای و پیراپزشکی: بازرسیهای بهداشت دامی و گیاهی و همچنین کنترلهای بهداشتی مسافران (بر اساس مقررات بینالمللی بهداشت 2005) در قلمرو هر کشور و توسط مراجع صلاحیتدار همان کشور انجام میشود.
🤝 تشکیل کارگروه (کمیسیون) مشترک مرزی؛ پایانی بر بروکراسیهای فرساینده
به منظور حل فوری چالشهای اجرایی، خطاهای احتمالی در اسناد گمرکی و حوادث ریلی، طبق ماده 14، کارگروه مشترک عبور از مرز حمل و نقل راهآهن تشکیل میشود. این کمیسیون متشکل از نمایندگان مدیران زیرساخت، واحدهای مرزبانی، مقامات گمرکی و سایر نهادهای ذیربط دو کشور خواهد بود. جلسات ادواری این کارگروه، فرآیند رفع توقیفها و گرههای گمرکی را تسریع میبخشد.
⏳ مدت اعتبار و جایگزینی موافقتنامه قدیمی
این موافقتنامه جدید جایگزین توافق قدیمی مورخ 1348/07/01 (1969 میلادی) میشود و برای یک دوره 49 ساله لازمالاجرا خواهد بود که به صورت خودکار برای 49 سال دیگر نیز تمدید میشود. این اعتبار بلندمدت، سیگنال مثبتی مبنی بر امنیت سرمایهگذاری و ثبات مسیر ریلی به بازرگانان صادر میکند.
اگر قصد واردات، صادرات یا ترانزیت کالا از طریق خطوط ریلی ایران و ترکیه را دارید، متخصصان مجرب ایران ایمپکس آماده ارائه خدمات مشاوره، تعیین دقیق کدهای تعرفه (HS Codes) کالاهای ارسالی و انجام صفر تا صد تشریفات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک مرزی رازی هستند تا هماهنگ با قوانین جدید، تجارتی امن و کمهزینه را تجربه کنید.