📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

ابلاغ قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: رئیس‌جمهور
🔢 شماره بخشنامه: 75614
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
📑 سلسله مراتب: مجلس شورای اسلامی -> شورای نگهبان -> رئیس‌جمهور -> وزارت امور اقتصادی و دارایی -> سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📜 تحلیل و بررسی ابلاغیه قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه 1402

در دنیای پیچیده تجارت بین‌الملل و امور گمرکی، آگاهی از تغییرات قوانین بودجه سالانه برای تمامی فعالان اقتصادی امری حیاتی است. ابلاغیه اخیر با موضوع “الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور”، تغییرات ساختاری در نحوه اجرای احکام مالی و بودجه‌ای ایجاد کرده است. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی این ابلاغیه می‌پردازد.

🏛️ روند قانونی و اجرایی ابلاغیه

این قانون که در تاریخ 1402/05/02 با امضای ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردید، محصول یک فرآیند تقنینی مشخص است. طبق روال قانونی:

  • ابتدا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/04/05 تصویب شد.

  • سپس در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسید.

  • در نهایت جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

🔍 چرا تبصره (6) اهمیت ویژه‌ای دارد؟

تبصره (6) در قوانین بودجه کشور معمولاً به مباحث کلیدی مالیاتی، عوارض و درآمدهای دولتی اختصاص دارد. الحاق یک بند جدید به این تبصره به معنای تغییر در سازوکار دریافت عوارض یا مالیات‌هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی و صادراتی اثرگذار است. فعالان تجاری که از خدمات مشاوره ایران ایمپکس استفاده می‌کنند، همواره یک گام جلوتر از تغییرات ناگهانی هزینه‌های گمرکی هستند.

⚖️ الزامات قانونی و نقش بازرگانان

از منظر حقوقی، ابلاغ این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی بدین معناست که از تاریخ ابلاغ، تمامی واحدهای گمرکی و مالیاتی مکلف به اجرای مفاد این بند جدید هستند. نادیده گرفتن این تغییرات می‌تواند منجر به جریمه‌های غیرقابل پیش‌بینی یا رسوب کالا در گمرکات کشور شود.

پیشنهاد ویژه ایران ایمپکس

با توجه به ماهیت فنی قوانین بودجه، پیشنهاد می‌شود تجار و بازرگانان محترم:

  1. مفاد کامل الحاقیه را در پرتال‌های رسمی بررسی نمایند.

  2. برای تطبیق هزینه‌های ترخیص خود با قوانین جدید، از مشاوره حقوقی بهره‌مند شوند.

  3. ایران ایمپکس با ارائه خدمات تخصصی ترخیص و مشاوره بازرگانی، در کنار شماست تا از پیچیدگی‌های این تغییرات به سلامت عبور کنید.

ما در ایران ایمپکس متعهد هستیم که آخرین تحولات گمرکی را برای شما ساده‌سازی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره اختصاصی، به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی