این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر حقوقی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ ابطال بخشنامه ممنوعیت گمرکی توسط دیوان عدالت اداری؛ تحولی بزرگ در ترخیص کالاهای مجاز مشروط
در دنیای تجارت بینالملل و فرآیندهای پیچیده بازرگانی در ایران، شناخت دقیق مرزهای حقوقی میان انواع کالا، نقشی تعیینکننده در حفظ سرمایه بازرگانان ایفا میکند. یکی از چالشبرانگیزترین مواجهات تجار با گمرکات اجرایی، نحوه برخورد با کالاهایی بود که ورود آنها بنا به مصوبات دولتی و مقتضیات زمانی ممنوع اعلام میشد. گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای سختگیرانه، این کالاها را در ردیف کالاهای مطلقاً ممنوع قرار داده بود که منجر به ضبط یا مرجوع شدن اجباری سرمایه تجار میگردید.
اما با هوشیاری مراجع نظارتی و صدور رای تاریخی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140331390000321842، این رویه به طور کامل دگرگون و بخشنامه مذکور از زمان صدور ابطال شد. در این مقاله تحلیلی جامع از سوی ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی این رای، تفکیک کالاها و تسهیلات جدید ایجاد شده برای ترخیص کالا خواهیم پرداخت.
🔍 ریشه مکتوم پرونده؛ بخشنامه باطلشده 13982460 گمرک چه بود؟
دفتر واردات و دفتر حقوقی گمرک ایران در تاریخ 1402/06/18 بخشنامهای به شماره 13982460 صادر کردند. در این بخشنامه تاکید شده بود که حکم تبصره ذیل بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که کالاهای ممنوعه دولتی را در حکم مجاز مشروط میداند) صرفاً مختص به دادگاهها و جرایم قاچاق است.
گمرک با این بخشنامه قصد داشت در فرآیند تشریفات گمرکی، کالاهایی را که ورود آنها توسط دولت (و نه قانونگذار) ممنوع شده است، مشمول ماده 105 قانون امور گمرکی نماید؛ یعنی کالا را مطلقاً ممنوع تلقی کرده، به تاجر 3 ماه فرصت مرجوع کردن بدهد و در صورت عدم خروج، کالا را به نفع دولت ضبط کند. این اقدام موجی از ناامنی اقتصادی را برای همکاران و مراجعین ایران ایمپکس به همراه داشت که سرانجام با اعتراض دیوان عدالت اداری مواجه شد.
📑 تفکیک سهگانه انواع کالا در قوانین بازرگانی کشور
برای درک بهتر علل ابطال این بخشنامه، کارشناسان حقوقی ایران ایمپکس ساختار سهگانه کالاها را بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و قانون امور گمرکی مصوب 1390 بازخوانی میکنند:
1. کالای مجاز
کالاهایی هستند که ورود آنها به کشور با رعایت ضوابط و استانداردهای عمومی، نیاز به کسب مجوز خاصی از سازمانها ندارد.
2. کالای مجاز مشروط
کالاهایی هستند که ورود آنها اصالتاً ممنوع نیست، اما ترخیص کالا منوط به اخذ موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی (مانند مجوز صمت، سازمان غذا و دارو، استاندارد و…) است.
3. کالای ممنوع (مطلق)
طبق بند (ف) ماده 1 قانون امور گمرکی، کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. مصادیق دقیق این کالاها در ماده 122 قانون امور گمرکی (مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسلحه، تجهیزات جاسوسی و…) احصاء شده است.
🛑 تفاوت کالای ممنوع قانونی با کالای ممنوع دولتی چیست؟
نقطه عطف رای دیوان عدالت اداری، ایجاد تمایز قاطع میان اختیارات قانونگذار (مجلس) و مقتضیات اجرایی دولت است.
-
کالای ممنوع قانونی: ورود آنها تحت هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و مشمول ماده 105 قانون امور گمرکی (ضبط یا مرجوعی) میشود.
-
کالای ممنوع دولتی: بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، دولت اجازه دارد در شرایط خاص زمانی (مثلاً کمبود ارزی یا حمایت از تولید داخل)، ورود برخی کالاها (مانند خودرو، لوازم خانگی و…) را موقتاً ممنوع کند.
طبق تبصره بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400/11/10)، قانونگذار صراحتاً مقرر کرده است که این کالاهای ممنوعه دولتی، «در حکم کالای مجاز مشروط» هستند و نباید با آنها مانند کالاهای مطلقاً ممنوع برخورد کرد.
⚡ دلایل اصلی ابطال بخشنامه گمرک توسط هیأت عمومی دیوان
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور مقامات ارشد گمرک تشکیل جلسه داد و بر اساس دو ایراد اساسی، حکم به ابطال کل بخشنامه از تاریخ صدور داد:
❌ 1. خروج از حدود اختیارات و تفسیر غیرقانونی (ایراد شکلی)
بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قوانین موضوعه کشور صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و تمیز حق بر عهده دادرسان است. مدیرکل دفتر حقوقی و سرپرست دفتر واردات گمرک، مرجع رفع ابهام یا تضییق شمول قوانین نیستند.
⚖️ 2. مغایرت مادی با مفاد مواد 29، 33 و 105 قانون امور گمرکی (ایراد ماهوی)
دیوان اعلام کرد گمرک حق ندارد اراده آخرین قانونگذار را محدود کند. وقتی قانونگذار کالای ممنوعشده توسط دولت را “مجاز مشروط” میداند، گمرک نمیتواند با تعمیم غیرقانونی، آن را مشمول ضبط ماده 105 کند.
💼 مزایای رای دیوان برای بازرگانان و روند ترخیص کالا در ایران ایمپکس
این رای، امنیت قضایی و اقتصادی بالایی برای صاحبان کالا ایجاد کرده است. اگر کالایی وارد گمرک شود که در زمان ورود یا ثبت سفارش، بنا به مصوبات دولت غیرمجاز یا ممنوع اعلام شده باشد، دیگر خطر ضبط قطعی کالا وجود ندارد. رویه صحیح اجرایی که اکنون در دستور کار تیم ترخیص ایران ایمپکس قرار دارد به شرح زیر است: