این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه مبادلات مرزی؛ تسهیل بزرگ در خروج کالاهای معیشتی مرزنشینان
بخشنامه جدید دفتر واردات گمرک ایران حکایت از یک تحول حقوقی و اجرایی بزرگ در حوزه تجارت مرزی و معافیت‌های گمرکی دارد. بر اساس ابلاغیه رسمی گمرک و پیرو دادنامه قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای که سال‌ها بر خروج کالاهای وارداتی مرزنشینان از استان‌های مرزی سایه افکنده بود، به طور کامل دگرگون شد.
در این مقاله تخصصی در ایران ایمپکس، به تحلیل دقیق این مصوبه، ابعاد حقوقی ابطال این تبصره از سال 1385 و تأثیر مستقیم آن بر کسب‌وکار تعاونی‌های مرزنشینی و مبادلات تجاری خواهیم پرداخت.
🔍 ریشه تشدید محدودیت‌ها؛ تبصره‌ای که پس از 20 سال ابطال شد
هیئت وزیران در تاریخ 1385/06/04 در قالب تصویب‌نامه شماره 64342/ت34576هـ، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی را تصویب کرد. در تبصره 3 ماده 6 این آیین‌نامه، رویه‌ای اتخاذ شده بود که بر اساس آن، خروج هرگونه کالای وارداتی از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور به صورت مطلق مشمول پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی، اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و تأییدیه رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌شد.
این رویه انقباضی، مرزنشینانی را که در حد مصارف معیشتی و سقف مجاز قانونی اقدام به ورود کالا می‌کردند، با چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرده بود. اما اکنون با ورود معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و رای صریح دیوان عدالت اداری، این مقرره به دلیل مغایرت آشکار با قانون اصلی ابطال گردیده است.
📄 تحلیل رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت قانونی
مبنای اصلی ابطال این تبصره، عدم تطابق آن با مواد 8 و 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 است. طبق بررسی‌های کارشناسان ایران ایمپکس، منطق حقوقی این ابطال بر دو اصل استوار است:
- سقف مصارف معیشتی (ماده 8): قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اقلام وارداتی مرزنشینان جهت تأمین معیشت، مشمول تخفیف حقوق ورودی تا 100 درصد برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) و تا 50 درصد برای کالاهای غیرخوراکی است.
- شرط خروج تجاری (ماده 9): قانون صرفاً خروج کالاهایی را منوط به تاییدیه شورای ساماندهی و پرداخت مابه‌التفاوت معافیت‌ها می‌داند که «فراتر از سقف تعیین‌شده معیشتی و به صورت تجمیعی و تجاری» از استان خارج شوند.
بنابراین، اقدام آیین‌نامه اجرایی در تسری این حکم به مقادیر کمتر از سقف قانونی و خروج‌های غیرتجاری (خرده‌فروشی)، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و خلاف متن صریح قانون بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان، اطلاق این تبصره را از تاریخ تصویب (یعنی سال 1385) باطل اعلام کرد.
💡 اثرات اجرایی ابطال مقرره از تاریخ تصویب (اثر قهقرایی)
یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی این دادنامه، ابطال مقرره بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب است. این بدان معناست که از نظر حقوقی، این تبصره از سال 1385 کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود.
تسهیلات جدید شامل موارد زیر خواهد بود:
* حذف بروکراسی گمرکی: خروج کالا در حد سقف معیشتی ماده 8 نیازی به اخذ تاییدیه موافقت شورای ساماندهی استان ندارد.
* عدم پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی: گمرکات اجرایی دیگر مجاز به دریافت مابه‌التفاوت یا حقوق ورودی مضاعف برای کالاهای در حد سقف مجاز نیستند.
* تسهیل خرده‌فروشی: دادوستد و جابه‌جایی‌های خرد در سطح استان و خروج مجاز آن روان‌سازی خواهد شد.
📋 وظایف جدید گمرکات اجرایی و تشریفات جایگزین
مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، محمدعلی بهپوری، در ابلاغیه شماره 1405/564525 صراحتاً نظارت بر حسن اجرای این دادنامه را بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی قرار داده است.
همچنین مرضیه تقی‌زاده، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اعلام داشته است که چنانچه دولت وضع مقرره جدیدی را در این خصوص ضروری بداند، باید اصلاحیه آن را در چهارچوب قوانین فوق و صرفاً در قالب ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیئت دولت جهت بررسی مجدد ارسال کند. تا آن زمان، گمرکات کشور ملزم به تبعیت کامل از این رای و حذف رویه‌های سخت‌گیرانه قبلی برای محموله‌های زیر سقف معیشتی هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین بخشنامه‌های واردات، قوانین ترخیص کالا و تحلیل‌های تخصصی بازرگانی، می‌توانید به صورت مداوم بخش اخبار ایران ایمپکس را دنبال کنید.