قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان مصوب 1402,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزي، ايجاد شفافيت و رصد پذير نمودن واردات، توزيع و عرضه كالاهاي مبادله مرزنشيني، تقويت معيشت مرزنشينان و كاهش مبادلات غيررسمي در مرزهاي زميني و آبي، واردات كالا از طريق رويه هاي ملواني (ته لنجي) و كولبري منطبق با تعاريف زير به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آيين نامه هاي موضوع ماده (۶) اين قانون مطابق با ترتيبات اين قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذكور واردات كالا، تابع قوانين و مقررات كشور مي باشد.
الف – رويه ملواني (ته لنجي): واردات كالا از طريق شناورهاي سنتي و فلزي، با ساختار لنج و با ظرفيت ناخالص كمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبي كشور كه قوانين و مقررات واردات در آن رعايت نمي شود و صرفاً بر اساس ترتيبات اين قانون مجاز به واردات كالا مي باشد.
تبصره – ورود كالاي همراه ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي مذكور (موضوع قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ١٣٨۴/٧/۶) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ يورو ارزش كالا براي هر مشمول (حداكثر ۵۰۰ يورو ارزش كالا در هر سفر) با رعايت مقررات و قوانين مربوط، مجاز است.
ب - رويه كولبري: واردات كالا از طريق معابر و مرزهاي زميني كشور كه كالا در معبر مرزي توسط مرزنشينان حمل شده و قوانين و مقررات واردات در آن رعايت نمي شود و صرفاً بر اساس ترتيبات اين قانون مجاز به واردات كالا مي باشد.
تبصره 1- آيين نامه احراز صلاحيت اشخاص، استان ها و شهرستان هاي مشمول اين قانون توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ مي شود. انجام تشريفات قانوني واردات كالاهاي موضوع اين قانون، در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران توسط واحدهاي توليدي و صنفي مستقر در مناطق مرزي مشمول نيز امكان پذير مي باشد.
تبصره 2 - سقف و ارزش كل واردات كالا از طريق رويه هاي موضوع اين ماده، سالانه به ميزان حداكثر ده درصد (%10) ارزش واردات كل كشور به مأخذ سال قبل، تعيين مي شود و انجام آن منوط به ثبت آماري در سامانه جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرايند تجارت (موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدي)، اخذ شناسه كالا و شناسه رهگيري (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و تعيين منشأ ارز كالاهاي وارداتي مي باشد.
پس از سال پنجم اجراي اين قانون، توليدكنندگان و اصناف مستقر در شهرستان هاي مرزي مشمول مي توانند با تخفيف سي درصدي (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودي، سالانه تا سقف يك درصد (۱٪) ارزش واردات كل كشور به مأخذ سال قبل و با رعايت ترتيبات مندرج در اين تبصره نسبت به واردات كالا اقدام نمايند.
قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان
ماده ۲- به منظور هدايت تدريجي مبادلات موضوع اين قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمي، كالاهاي وارداتي از طريق مبادلات موضوع اين قانون در مرحله ترخيص كالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵٠٪) ميزان عوارض و ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده براي ورود قطعي كالا هستند و در سال اول اجراي اين قانون از ساير عوارض و ماليات ها معاف مي باشند. در مرحله فروش كالا توسط مشمولين اين قانون، مابه التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالياتي ارزش افزوده براي ايشان لحاظ مي شود لكن ما بقي زنجيره تبادل كالا در كشور موظف به پرداخت كامل آن مي باشند.
تبصره 1- اعمال پلكاني حقوق گمركي و ساير عوارض قانوني از سال دوم اجراي اين قانون سالانه به ميزان بيست درصد (20٪) مقرر در رويه تجاري و اعمال معافيت كامل يا پلكاني سود بازرگاني توسط دولت براي كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده (به گونه اي كه مزيت واردات موضوع اين قانون نسبت به رويه واردات رسمي لحاظ گردد) مطابق آيين نامه ها يا دستور العمل ها و شاخص هايي كه در چهارچوب قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد در طول اجراي اين قانون مجاز است.
تبصره ۲- امهال پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلق به كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده، با اخذ تضامين معتبر (موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدي آن) و حداكثر به مدت سه ماه از تاريخ ترخيص قطعي كالا از گمرك مجاز مي باشد.
ماده ۳- كليه درآمدهاي گمركي و مالياتي حاصل از اجراي اين قانون به حسابي مخصوص نزد خزانه داري كل كشور واريز و به صورت تخصيص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در قالب رديف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزي اختصاص و شصت درصد (۶٠٪) آن براي تقويت معيشت و اشتغال مرزنشينان (پرداخت هاي حمايتي هدفمند، تأمين زيرساخت هاي مورد نياز حوزه اشتغال و ايجاد اشتغال پايدار)، بيست درصد (۲۰٪) براي زير ساخت هاي اقتصاد مرز (تجهيز بازارچه هاي مرزي، تقويت و تجهيز بنادر و گمركات كوچك) و بيست درصد (۲۰٪) براي تقويت زيرساخت هاي مربوط به امنيت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلأهاي مرزي، خورهاي غيرمجاز و آلوده به قاچاق كالا) در مناطق مشمول هزينه مي گردد.
قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و اشتغال پايدار مرزنشينان
تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، اقدامات قانوني لازم جهت تهيه و تصويب برنامه آمايش و تحول در بازارچه هاي مرزي و برنامه توسعه و تجهيز بنادر كوچك استان هاي ساحلي جنوب كشور را به عمل آورد.
تبصره ۲- به منظور برقراري امنيت و واپايش (كنترل مجدد) مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به شناسايي معابر و مسيرهاي اصلي ورود و خروج كالاي قاچاق از مرزهاي شرقي، غربي و جنوبي كشور و تهيه اطلس جغرافياي جرم قاچاق در مناطق مرزي اقدام نمايد. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات اين قانون، بودجه متناسب با اجراي اطلس مذكور را ظرف پنج سال به نحوي در قوانين بودجه سنواتي تخصيص دهد كه ضمن انسداد كامل مرزهاي غير رسمي استان هاي موضوع تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون، از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران است، جلوگيري به عمل آيد.
تبصره ۳- دولت موظف است با همكاري و مشاركت نهادهاي عمومي و انقلابي، برنامه جامع و عملياتي توسعه فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان با تمركز بر كولبران، ملوانان شناورهاي سنتي باري و صيادي را با توجه به سياست هاي كلي آمايش سرزمين و اسناد ملي و استاني مرتبط با آن و متناسب با سطح محروميت و توسعه نيافتگي مناطق و تخصيص اعتبارات لازم در قوانين بودجه سنواتي به نحوي تدوين و اجرائي نمايد كه تا پايان سال پنجم اجراي اين قانون، مرزنشينان واجد شرايط لازم، از شغل پايدار و با درآمد كافي همراه با نظام تأمين اجتماعي مناسب بهره مند باشند.
ماده ۴- به منظور راهبري، نظارت و هماهنگي اجراي اين قانون، كارگروهي با مسؤوليت وزير صنعت، معدن و تجارت و با عضويت نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزراي كشور، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با شرح وظايف ذيل تشكيل مي گردد. همچنين نماينده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأي در اين كارگروه عضويت خواهند داشت. نماينده ساير دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با تشخيص رئيس كارگروه مي توانند بدون حق رأي در جلسات شركت كنند:
۱ – تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و شيوه نامه ها و فرايندهاي اجرائي مرتبط در چهارچوب قوانين و مقررات بالادستي.
۲- تعيين نوع كالاي وارداتي بر اساس مقررات و سياست هاي صنعتي و تجاري دولت و تعيين سقف سالانه ميزان واردات هر يك از استان ها متناسب با ظرفيت هاي تجاري و ميزان واردات كولبري و ملواني در هر استان و با رعايت اصل چهل و هشتم (۴٨) قانون اساسي و سياست هاي كلي آمايش سرزمين و اسناد ملي و استاني مرتبط با آن و متناسب با سطح محروميت و توسعه نيافتگي مناطق
۳- پيشنهاد ميزان افزايش پلكاني عوارض و سود بازرگاني سالانه متعلق به كالاهاي وارداتي جهت تصويب در هيأت وزيران
۴- هماهنگي، پيگيري و نظارت بر اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن
۵- تعيين دستورالعمل اجرائي و شرايط خروج كالاها از استان هاي مرزي در چهارچوب قوانين و مقررات
۶- پيشنهاد نحوه توزيع منابع موضوع ماده (۳) اين قانون و پيگيري و نظارت بر آن در چهارچوب قوانين و مقررات
تبصره ۱- مصوبات كارگروه موضوع ماده (۴) اين قانون پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و هر يك از وزراي عضو كارگروه مي تواند يكي از معاونان ذي ربط خود را با تأييد كارگروه براي شركت در جلسات به جاي خود معرفي نمايد.
ماده ۵- نظارت بر حسن اجراي اين قانون در استان هاي مشمول بر عهده شوراي ساماندهي مبادلات مرزي هر استان است. شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد اجراي احكام اين قانون را در بازه هاي زماني سه ماهه به كارگروه موضوع ماده (۴) اين قانون ارائه نمايد. گزارش هاي مذكور در صورت تشخيص رئيس كارگروه، جهت قرائت در دستور كار جلسات كارگروه قرار مي گيرد.
واردات قانونی کالا به صورت ته لنجی ، ملوانی و کولبری به صورت قانونی
ماده ۶- آيين نامه هاي مقرر در اين قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط كارگروه موضوع ماده (۴) اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و نه تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف